اراضی ارتفاعات جنوب مشهد خط قرمز دستگاه قضایی و مردم است
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۵۷۷۰
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: منفعت عمومی بر هر مصلحتی برتری داشته و خاطر نشان می‌کنیم اراضی و ارتفاعات جنوب خط قرمز دستگاه قضایی است.
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در جمع مسئولان در مجتمع قضایی ولایت مشهد گفت: اراضی و ارتفاعات جنوب مشهد خط قرمز دستگاه قضایی و مردم است و بر این اساس هیچ مصلحتی بر منفعت مردم رجحان ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صادقی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» در زمینه حفظ حقوق بیت المال از جمله با موضوع ارتفاعات جنوب مشهد گفت: برای تمام دستگاه‌ها توجه به این تأکیدات و رعایت اسناد بالادستی الزامیست؛ براین اساس منفعت عمومی بر هر مصلحتی برتری داشته و مجدداً خاطر نشان می‌کنیم اراضی و ارتفاعات جنوب خط قرمز دستگاه قضایی است.
رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی ضمن تقدیر از دستگاه‌های متولی در زمینه حفظ حقوق بیت المال گفت: دفاع از حقوق مردم وظیفه همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها است و هیچ کس نمی‌تواند بگوید که در این راستا وظیفه‌ای ندارد و این تکلیف بیش از همه متوجه دست اندر کاران حفظ حقوق عمومی در اراضی ملی و منابع طبیعی است.
وی با اشاره به برخی از فعالیت‌های خوب انجام شده طی مدت اخیر گفت: با همت جمعی و مدیریت اداره کل ثبت اسناد و املاک و حمایت شورای قضایی استان شاهد صدور سند برای ۹۸ درصد از اراضی ملی بوده ایم که اقدام بسیار ارزشمندی بوده و فعالیت‌های خوبی نیز در زمینه صدور اسناد مالکیت برای زمین‌های کشاورزی آغاز شده که باید با قوت و سرعت بیشتری استمرار پیدا کند.
صادقی بیان کرد: مصوبات این شورا لازم الاجراست و باید با جدیت و همت جمعی به مرحله اجرا درآید چراکه همه عزیزان بر دفاع از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال متفق القول هستند بدین ترتیب هیچ کدام از حقوق مردم در هیچ زمینه و عرصه‌ای نباید مورد غفلت قرار گرفته و روی زمین بماند و در این راستا باید بصورت توأمان به حقوق خصوصی و حقوق عمومی توجه کرد.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس سنت حسنه‌ای که در گذشته در زمینه تصرفات وجود داشته مسئولان در گام اول باید اقدامات پیشگیرانه را مورد توجه قرار دهند و خدای ناکرده در صورت وقوع هرگونه دست اندازی و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی ابتدا از طریق ارائه ارشاد و تذکرات لازم قانونی به متصرفین در پی رفع داوطلبانه تصرفات بوده تا اختلافات با صلح و سازش و بدون تحمیل هزینه به بیت المال حل شود و در صورت نتیجه بخش نبودن این رویکرد؛ اقدامات می‌بایست قاطعانه و با سرعت برای اعاده به وضع سابق تصرفات به انجام برسد و در این زمینه دستگاه قضایی حمایت‌های لازم را معمول خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر نقش دادستان‌ها در زمینه حفظ حقوق بیت المال افزود: دادستان‌های عمومی و انقلاب در شهرستان‌های استان موظف به اعمال نظارت‌های دقیق در این زمینه به عنوان دبیران شورا‌های حفظ حقوق بیت المال در شهرستان هستند و تأکید می‌کنیم در زمینه دفاع از حقوق عامه هیچ گونه چشم پوشی و سستی نباید صورت بگیرد.
صادقی ضمن تقدیر از کلیه نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، خواستار استمرار نظارت‌ها بویژه توسط دستگاه‌های نظارتی شد و از همت مجموعه مدیریت شهری در راستای بهسازی ارتفاعات جنوب با هدف بهره برداری عمومی و استفاده تفریحی – فرهنگی زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) تقدیر کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دادگستری خراسان رضوی عدالت اجتماعی عدالت اقتصادی خط قرمز دستگاه قضایی حفظ حقوق بیت المال ارتفاعات جنوب خراسان رضوی دستگاه ها اراضی ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۵۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف و بازگشت ۱۳ هکتار از اراضی شهرداری نهاوند به بیت‌المال
ایسنا/همدان شهردار نهاوند از رفع تصرف ۱۳ هکتار از اراضی شهرداری و بازگشت به بیت‌المال این اراضی خبر داد.
مجید یوسفی‌نوید در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در دهه ۶۰ شهرداری نهاوند زمین ۱۵ هکتاری برای ایجاد شهرک مشاغل مزاحم را خریداری و هزینه آن را هم پرداخت کرد اما از همان سال‌ها تاکنون زمین بدون سند و در اختیار مالکان بوده است و به تصرف شهرداری نهاوند در نیامده بود.
وی ادامه داد: برخی افراد سودجو هم در این میان با اقدام به کشت و کار در این اراضی آن را به تصرف خود درآورده بودند و این زمین تقریبا حدود چهار دهه بلاتکلیف بوده است.
یوسفی‌نوید افزود: با اقدامات انجام شده، شهرداری نهاوند موفق به گرفتن سند این اراضی و رفع تصرف از آن با اخذ سند تک برگ ۱۳ هکتار این اراضی و بازگشت به بیت‌المال شد.
وی تأکید کرد: از دیگر موارد تملک اراضی، واقع در طرح بلوار دوچشمه توسط شهرداری نهاوند است که سبب اتصال بلوار شهید سلیمانی به بلوار دوچشمه شد و سبب باز شدن گره ترافیکی در پیک ترافیک در این منطقه شده است.
یوسفی‌نوید در ادامه به پرداخت بدهی ۱۱ ساله شهرداری نهاوند به اداره دخانیات اشاره کرد و گفت: میدان سردار شهید سلیمانی که در سال‌های گذشته تملک، تخریب و تبدیل به فضای سبز شده بود، به علت عدم پرداخت مبلغ ملک به حساب دخانیات که صاحب زمین بود، مشکلاتی را ایجاد کرده بود.
شهردار نهاوند یادآور شد: طی سال‌های گذشته عدم پرداخت این بدهی بارها باعث مسدود شدن حساب شهرداری، توقف عملیات عمرانی و ... شده بود که این بدهی همچنان باقی بوده که به‌تازگی مبلغ بدهی بعد از حدود ۱۱ سال تسویه شد.
به گفته وی، این اقدام در راستای رفع مشکلات قدیمی که مانع از توسعه شهر می‌شوند، توسط شهرداری و با پیگیری‌های زیاد انجام گرفت و هم‌اکنون این ملک متعلق به شهروندان و شهرداری نهاوند است.
یوسفی‌نوید با بیان اینکه نهضت آسفالت در خیابان‌های نهاوند همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: لکه‌گیری، اصلاح، ترمیم و نوسازی آسفالت معابر، کوچه‌ها و خیابان‌ها برای بهبود سیمای شهر و تردد راحت شهروندان همچنان در دستور کار واحد فنی و عمران شهرداری نهاوند قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با پایان یافتن روکش کامل آسفالت بلوار شهید قدوسی، لکه‌گیری و مرمت آسفالت در میدان تازه احداث سپاه، میدان هفت تیر(شهرک شهید حیدری)، بلوار استقلال و میدان نیروی انتظامی در حال اجرا است.
انتهای پیام
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»